به نقل از «خبرآنلاین»

چشم‌انداز اجاره مسکن در سال جدید/پیش بینی ها می گوید اجاره ها بیش از تورم فعلی افزایش نمی یابد

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۵۳۳۶۳

به گزارش خبرآنلاین بر اساس روایت واسطه‌های بازار معاملات مسکن در شهر تهران، انتظار تورم شدید برای بازار اجاره 1403، فراتر از تورم سال‌های اخیر، وجود ندارد؛ به عبارت دیگر انتظار می‌رود امسال تورم اجاره مسکن تهران حول و حوش تورم عمومی و حتی بر اساس دیدگاه خوش‌بینانه و همچنین ظرفیت این بازار و توان مستاجرها، از تورم 1402 اجاره مسکن کمتر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نوشته دنیای اقتصاد، با این حال، آنها شرایط بازار اجاره در سال‌جاری را به طور مستقیم با شرایط کلی بازار معاملات مسکن از یک سو، وضعیت تورم عمومی و همچنین روندها و تغییرات احتمالی پیش‌روی سایر بازارها در ارتباط می‌دانند و معتقدند هر تغییری می‌تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم بازار اجاره و رشد هزینه‌های اجاره‌نشینی را تحت‌تاثیر قرار دهد.

بر اساس آنچه واسطه‌های بازار معاملات اجاره مسکن شهر تهران به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کردند، اگرچه شرایط بازار اجاره امسال هم مانند سال‌های قبل به طور قطع برای مستاجرها وضعیت دشواری است اما از آنجا که عدد حاصل از تورم اجاره که مستاجرها باید به عنوان اضافه اجاره‌بهای سال جدید در قراردادهای 1403 متقبل شوند اعداد بالایی است، ظرفیت بازار برای پذیرش تورم‌های بالا و قابل‌توجه بسیار محدود است. به عنوان مثال، در سال‌های قبل که به طور نمونه مبلغ رهن یک آپارتمان ریزمتراژ حول وحوش 200 میلیون تومان بود رشد 25 درصدی اجاره‌بها معادل اضافه شدن 50 میلیون تومان به رقم قبلی قرارداد و رسیدن مبلغ رهن به 250 میلیون تومان بود؛ اما هم‌اکنون 25‌درصد رشد برای رهن یک میلیارد تومانی معادل اضافه شدن 250 میلیون تومان به مبلغ قبلی است. بنابراین و با توجه به وضعیت مالی خانوارهای مستاجر عملا بازار ظرفیتی برای تحمل رشدهای بالا در حوزه اجاره‌بها ندارد.

در چنین شرایطی و در حالی که تمام مولفه‌ها از وضعیت دشوار مستاجرها و تداوم شرایط سخت در این بازار در سال‌جاری خبر می‌دهد اما شرایط تورمی بازار اجاره می‌تواند احتمالا یک محرک عرضه آپارتمان به این بازار را در 1403 فعال کند. برخی فعالان بازار اجاره معتقدند با توجه به رسیدن سطح تورم اجاره به تورم عمومی و درآمد قابل‌توجهی که موجرها می‌توانند به واسطه اجاره‌داری به دست آورند، احتمالا بخشی از مالکانی که آپارتمان‌های خود را به صورت خالی نگهداری می‌کردند برای جبران بخشی از هزینه‌های زندگی خود، این واحدها را به بازار اجاره عرضه کنند.

این موضوع به‌خصوص در مورد آن گروه از موجرانی که در سال‌های گذشته آپارتمانشان را به بازار اجاره عرضه می‌کردند اما در دو سه سال اخیر به دلیل برخی نگرانی‌ها ناشی از بعضی مصوبه‌های دستوری عرضه واحد خود به مستاجرها را متوقف کرده بودند، بیش از سایر مالکان محتمل است. برخی مصوبه‌های دستوری در سال‌های اخیر از جمله تعیین سقف رشد اجاره‌بها و همچنین منع موجرها از تخلیه آپارتمان اجاره‌ای، منجر به بروز نگرانی در برخی از موجرها شد و باعث شد گروهی از آنها از ادامه اجاره‌داری منصرف شده و واحدشان را به بازار عرضه نکنند. حالا اما پیش‌بینی می‌شود بخشی از این موجرها به بازار برگردند. انگیزه آنها هم کسب درآمد از بازار اجاره است که به دلیل تورم‌های بالای دو سه سال اخیر، ارقام قابل‌توجهی را شامل می‌شود.

این در حالی است که هم‌اکنون برخی جست‌وجوگران بازار اجاره، از کمبود فایل‌های نوساز در این بازار خبر می‌دهند؛ فعالان بازار اجاره و واسطه‌های ملکی نیز این کمبود را تایید می‌کنند و در تشریح دلایل این موضوع می‌گویند: رکود ساخت‌وساز و رکود معاملات مسکن دو عامل مهمی است که منجر به کاهش عرضه آپارتمان نوساز به بازار اجاره شده است. در نتیجه رکود ساخت‌وساز نه‌تنها موجودی فایل نوساز در بازار اجاره کاهش یافته که سهم نوسازها از معاملات خرید و فروش مسکن هم نسبت به سال‌های قبل به طور محسوس کم شده است. ضمن آنکه عمده عرضه‌کننده‌های فایل نوساز به بازار اجاره در سال‌های قبل خریداران سرمایه‌ای بودند که چون هم‌اکنون هم عرضه نوساز و هم معاملات خرید سرمایه‌ای کاهش یافته است، بنابراین موجودی فایل نوساز در بازار اجاره نیز محدود و در برخی موارد نایاب شده است.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1890662

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: اجاره نشینی بازار مسکن تهران تورم بازار اجاره میلیون تومان سال های قبل اجاره مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۵۳۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهران

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مراحل ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس | حق کمیسیون خودنویس چقدر است؟

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

کد خبر 847342 برچسب‌ها نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم مسکن مسکن اجاره